أبو طالب الزيدي – مع اقتراب كل فصل تشريعي يشهد الشارع العراقي حالة غليان وثوران تلازم كل موقف تذكر به الانتخابات .
شعب عانى الأمرّين ذاق الإهمال بأقسى صوره على مر الفترات الحكومية لم يلق سوى الصبر حلا في مواجهة الظروف المأساوية انتظر الخير محملا بأمل كاذب حتى جزعت الأرواح بما لم تحصل.
على الجانب الآخر، مرشحون يطمحون لجمع أكبر عدد من الأصوات ينشرون الصور والدعايات بكل فئاتها لكسب مواطن فقد الشغف بكل ما يخص السياسة وبين ارفض السائد والمحاولات لتغيير هذا المنطق تبرز تحديات عدة.
ولأن فهم المشكلة يعد أولى الخطوات للوصول إلى الحل فإن المقاطعة لم تكن بلا أسباب ومصدرها لم يكن العدم فشعب مثقل مثقل بالجراح يرى أن الانتخابات لن تغير شيئا وأن لا مرشح يستحق أن ينتخب.
لم تقتصر المقاطعة على عدم التصويت وحسب إلا أن مواقع التواصل اشتعلت بمقاطع فيديو تظهر أهالي مناطقة عدة يرفضون وضع أي صورة أو دعاية لمرشح من أي انتماء داخل إطار منطقتهم في رفض واضح منهم لإجراء ما شرعه الدستور.
للوقوف على لب المشكلة.. ما الذي يستدعي المواطنين للاستهجان؟ سؤال ربما يراه الكثيرون غريبا ربما لكون الإجابة أوضح من السؤال نفسه فبين طيات الواقع المزري وسوء الخدمات التي قد تصل حدَّ العدم يكمن الجواب.
ماذا لو غيرنا صيغة السؤال قليلا موجهين الأنظار على من يريدون نيل الأصوات، في حال حصولهم على مقاعد نيابية ماذا سيكون عملهم؟ أو بشكل أدق ما هو عمل النائب وصلاحياته؟ عندما وجهت هذا السؤال إلى مواطنين قرروا عدم المشاركة الانتخابية كانت الأجوبة صادمة نوعا ما.
قبل ذكرها أريد أن أوضح مفهوم “القرار” ليس من ناحية قانونية أو سياسية بل من ناحية بشرية بحتة فمن شروط اتخاذ الإنسان لأي قرار متزن أن يكون ملما بجوانب الموضوع وحيثياته وتبعاته وبما أن الانتخاب من عدمه يعد قرارا فإن الشرط السابق ذكره يجب توفره لدى المواطن.
بالعودة إلى الإجابات كل يغني على ليلاه بعضهم يرى وظيفة البرلمان “تبليط الشوارع” وبناء الجسور وآخر يراه يوفر خدمة انترنت والخ من الخدمات. الإجابات لم تكن دقيقة أبدا لأن الوظيفة الأولى للمجلس النيابي هي التشريع ومن ثم الرقابة وما ذكره الشارع تختص به الجهات التنفيذية إلا أن الإجابات لم تكن خاطئة تماما فبعد وزارات لم تقم بعملها كما هو مطلوب يكمن الخلل في مجلس لم يراقب تلك الوزارات لكن وضع اللوم بصورة مباشرة طاولة النواب ليس منصفا بحق التوزيع الوظيفي.
بما أننا نسير بسلسلة من الأسئلة إليكم سؤالا آخر: هل تعد المقاطعة حلا؟ بصيغة أخرى هل ستغير شيئا؟ بصيغة أخرى أيضا أي خيار يحتمل التغيير أكثر المشاركة أم نقيضها؟
دستوريا ستجرى الانتخابات ويختار المرشحون بالأعداد الموجودة مهما كانت مما يعني أن المقاطعة لن تسمن أو تغني من جوع فحصولها من عدمه واحد أما عن الخيار الآخر فإن صوت الشعب لمن يرون فيه الجودة الكافية لتمثيلهم فذلك سيغير الكثير حتى وإن كان قليلا فبعض الشيء أفضل من عدمه.
يبقى سؤال أخير بعد كل ما تم ذكره وانه مرتبط تماما بكل الاستفهامات السابقة وبأجوبتكم عليها خصوصا : هل ستكون من ضمن الذي يحاول تغيير الواقع أم أنك تفضل لعب دور المتفرج وتترك الخلق للخالق؟
الاستحقاق الانتخابي بالنسبة للشعب .. مفاهيم مغلوطة وتساؤلات عدة
