رغم الالتزام العالمي بمبادرة “صفر إحراق روتيني بحلول عام 2030″، أكد تقرير للبنك الدولي أن شركات النفط تواصل زيادة إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط، مما يقوض الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة بالبيئة.
ويشير التقرير الذي نشره البنك الدولي مؤخرا إلى أن مستويات إحراق الغاز لم تنخفض كما كان متوقعا.
وبدلاً من ذلك، أحرقت شركات النفط في جميع أنحاء العالم العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال السنوات الخمس المنصرمة، وبين التقرير أن الشركات أحرقت ما يقدر بنحو 148 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، بزيادة مقدرة بـ7% عن عام 2022 رغم ارتفاع إنتاج النفط الخام 1% فقط خلال الفترة المذكورة.
وتثير هذه الممارسات -وفقا للبنك الدولي- المخاوف بشأن فعالية المبادرة والتزام الكيانات المشاركة، وتشير أنشطة إحراق الغاز المتزايدة إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة وتعزيز التعاون لتحقيق هدف عام 2030.
الالتزام والتحديات
وتم تصميم المبادرة -وفقا للبنك الدولي- لتسهيل التعاون بين الحكومات وشركات النفط لإيجاد وتنفيذ حلول لإنهاء إحراق الغاز الروتيني. تلتزم الأطراف المؤيدة للمبادرة بتقديم تقارير سنوية عن أنشطتها الخاصة بإحراق الغاز والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المبادرة.
وفي حين تتم مراقبة هذه الالتزامات من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك تقارير الحكومة والشركات وعمليات رصد الأقمار الاصطناعية، فإن الارتفاع في عمليات إحراق الغاز يشير إلى أن الجهود الحالية قد تكون غير كافية.
وذكر تقرير البنك الدولي إلى أن هذه الزيادة في إحراق الغاز أزال أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021 و2022، وأضاف أن “الجهود العالمية للحد من الإحراق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”.
وأكد رئيس مجلس النفط العالمي الدكتور جوزيف توث، أهمية الالتزام بالمبادرة، قائلا: “نحن نشجع جميع أعضاء مجلس النفط العالمي (WPC)، وخاصة من شركات النفط الحكومية والوطنية والعالمية، على تأييد هذه المبادرة، لأنها طريقة جيدة الصياغة وواضحة للغاية لإثبات التزام صناعتنا بالإشراف البيئي القوي والإدارة الفعالة للموارد”.
